دانلود مقاله کفالت در حقوق ایران | دانلود مقاله و پروژه دانشجویی

مقالات | دانلود مقاله پایان نامه و پروژه

جستجوی مقالات :

کلمه ایی کلیدی برای جستجوی مقاله یا پروژه:

نکته :

در صورتي که موفق به يافتن مقاله يا پروژه مورد نظر خود نشديد، از طريق فرم تماس درخواست خود را با ذکر عنوان مقاله ثبت کنيد تا از آرشیو مقالات برايتان تهيه شود.

نحوه خرید و دانلود :

پس از یافتن مقاله یا پروژه مورد نظر، با استفاده از گزینه خرید به صفحه پرداخت آنلاین هدایت شده و پس پرداخت وجه، لینک دانلود مقاله به صورت خودکار نمایان می شود.

دانلود مقاله کفالت در حقوق ایران

3 سال قبل ارسال شده توسط مدیر سایت , دسته : رشته حقوق

پیشگفتار

تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از:

«عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.»

اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمی‌باشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت می‌باشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:

ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء می‌کند. علی‌الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی می‌توان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

 

مقدمه

کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول­له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود.   عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.   کفالت به رضای کفیل و مکفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده ۱۳۲ آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.   در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

 

 معنی کفالت در حقوق مدنی

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده ۷۳۴ قانون مدنی)

و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

 

وظائف کفیل

«کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی که بر عهدۀ مکفول ثابت است برآید».

اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر، مکفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست ولی اگر مکفول­له‌ قبول کرد، کفیل برئ می‌شود.

مکفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند کفیل را ملزم ‌کند. مثلاً بگوید: باید مکفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی که در عقد کفالت چنین توافقی نکرده باشند.

در صورتی که کفیل، مکفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفول‌له از قبول آن امتناع کند:

«کفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مکفول‌ و امتناع مکفول‌له را نزد حاکم ثابت نماید و یا این‌که مکفول را نزد حاکم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده ۷۴۷قانون مدنی)

مباشرت مکفول اگر شرط نباشد کفیل می‌تواند، به جای احضار مکفول، حقی را که بر عهدۀ مکفول است ادا نماید و خود از احضار مکفول برئ شود.

اگر کفالت به اذن مکفول باشد، کفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه کند.

 

کفالت در امور کیفری

شخصی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام می‌شود، پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است، از او تأمین بگیرد. یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر می‌شود «قرار تأمین کفالت» است. آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می‌کند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی مفید است.

و اما تعریف کفالت: اصولاً کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر حضور شخص ثالثی را تعهد می‌کند. در اصطلاح حقوق به متعهد «کفیل» و به شخص ثالث که از او کفالت می‌شود. «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع او صورت می‌گیرد تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا می‌کند «مکفول له» گفته می‌شود. در امور کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروری و جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران، مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان یا دادیار تکلیف قانونی دارند که پس از تفهیم اتهام از متهم قرار تأمین اخذ کنند. یکی از این قرارهای تأمین کفالت است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

معنی کفالت در حقوق مدنی ……………………………………………………………………………………………………… ۳

وظائف کفیل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

موارد برائت کفیل………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

فصل اول : کفالت در امور کیفری………………………………………………………………………………………………….. ۷

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه ……………………………………………………………………… ۸

مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت:………………………………………………………………………………………………… ۱۰

آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟……………………………………………… ۱۱

مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل……………………………………………………………………………………… ۱۴

موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن:……………………………………………………………………. ۱۴

آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟…………………………………………………………………………… ۱۵

مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت ………………………………………………………………… ۱۶

کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست……………………………………………. ۲۵

فصل دوم :  کفالت در حقوق مدنی …………………………………………………………………………………………….. ۳۲

فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری‌……………………………………………………………………………. ۳۶

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

 

نتیجه گیری

در نتیجه می‌توان گفت ماهیت کفالت در امور کیفری و مدنی یکسان است و جز در مواردی که حکم خاصی وجود دارد قانون مدنی بر روابط کفیل و متهم با مکفول‌له (مقام عمومی) حکومت می‌کند ۱۵ البته باید افزود تعبیر جایز بودن عقد کفالت در امور کیفری از دیدگاه موافقین خالی از مسامحه نیست زیرا برای برهم زدن عقد جایز هیچ سبب خاصی لازم نیست و همیشه و بدون هیچ تشریفاتی می‌توان آن را منحل کرد۱۶ در حالی که فک وثیقه به تصریح قانون آیین دادرسی کیفری مشروط به انجام فعل مثبت گردیده است، از اینرو در تنقیح این نظر باید گفت جایز بودن عقد به مفهوم قابلیت فسخ است۱۷ بدین‌مفهوم که وثیقه‌گذار می‌تواند با تسلیم مکفول خود عقد را فسخ کند که به این اعتبار می‌توان عقد را نسبت به وثیقه گذار جایز دانست.‌

اما پاسخ به پرسش آغازین را باید در هدف عقد کفالت و ماهیت حقوقی آن جستجو نمود به عبارت دیگر ریشه اصلی پاسخ را باید در این مسئله مهم و بنیادی جستجو نمود که آیا صحت عقد کفالت منوط به اثبات وجود دین برای مکفول است و یا اینکه وجود ادعا قطع نظر از نتیجه دادرسی کافی است؟‌

در جواب باید گفت اگر کفالت نوعی وثیقه طلب باشد بدیهی است که احراز بی‌حقی کفول‌له نشان می‌دهد که از آغاز کفالت باطل بوده ولی هرگاه کفالت تامین احضار مدیون و در زمره وثائق شخصی به شمار آید، بیگمان در این فرض نیز اثبات برائت مکفول باعث می‌شود تا دعوا و بدنبال آن کفالت نیز پایان پذیرد و کفیل بری شود لیکن باعث احراز بطلان کفالت نمی‌گردد. ثمره نزاع که در واقع پاسخ به پرسش ما نیز می‌باشد، در جایی معلوم می‌شود که کفیلی احضار مدعی علیه را با وجه‌ التزام معین در دادگاه برعهده گیرد و به تعهد خود نیز عمل نکند و به حکم دادگاه احراز شود که مکفول دینی برعهده نداشته است در این صورت آیا کفیل باید وجه التزام را بدهد یا با اثبات برائت مکفول او نیز بری می‌شود؟‌

در پاسخ باید گفت بر خلاف امور مدنی، در امور کیفری کفالت تأمین احضار متهم است تا غیبت او دادرسی را به تأخیر نیندازد؛ بنابراین همانگونه که از اطلاق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برمی‌آید در صورت عدم حضور متهم در مواقعی که از طرف دادسرا یا دادگاه معین می‌شود کفیل به دادن وثیقه ملزم می‌گردد و نباید منتظر نتیجه دادرسی ماند.

 


نام فایل : دانلود مقاله کفالت در حقوق ایران
کد محصول : 2500
فرمت فایل : Word
تعداد صفحات : 48
8700 تومان – خرید


شما مي توانيد از طريق فرم زير سوالات و نظرات خود را در مورد این محصول ثبت كنيد.